«محیط زیست» قربانی بودجه 

چند روز پیش بود که حذف یک بند از بودجه سال ۱۴۰۴، موجی از انتقاد‌ها را برانگیخت و با واکنش‌های مختلفی از سوی مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست روبه‌رو شد؛ موضوعی که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی عکسش را می‌گوید و معتقد است: این بند حذف نشده است! وی اختلاف را صرفا بر سر واریز هزینه ۳۵ درصد عوارض وصولی آلایندگی به حساب سازمان محیط‌زیست و شهرداری می‌داند! البته این اختلاف‌نظر‌ها نه اولین است و نه آخرین، چراکه سال‌هاست این تضاد در اولویت‌ها و ناهماهنگی‌ها باعث شده که نه‌تن‌ها بحران آلودگی هوا حل نشود، بلکه روز‌به‌روز پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شود و در نهایت نیز هر دستگاه در دایره خود بچرخد و حرف خود را بزند!

هر سال، وقتی پاییز و زمستان به نیمه می‌رسد، تهران و دیگر کلانشهر‌های ایران در تاریکی غلیظی از دود و آلودگی غرق می‌شوند. نفس کشیدن در هوای آلوده، تبدیل به یکی از معضلات همیشگی شده است؛ معضلی که تا زمانی هوا به حدی آلوده نشود تا نفس مردم را بگیرد یا ریزگرد‌ها از مرز‌ها عبور نکند، کمتر کسی به فکر چاره می‌افتد. آلودگی هوا دیگر تنها یک مشکل زیست‌محیطی نیست؛ این بحران، سلامتی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند و به یک مشکل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. اما در این میان دستگاه‌های مسئول به‌جای اقدام مؤثر، درگیر تصمیمات بی‌اثر و کمبود بودجه‌اند. هرساله وعده‌هایی داده می‌شود، اما در عمل تغییرات محسوس نیست. 

دهن‌کجی دستگاه‌ها به حل معضل آلودگی هوا!

هرچند قوانین زیادی برای مقابله با آلودگی هوا در ایران وجود دارد، اما ظاهرا مشکل اصلی نه در نبود قانون، بلکه در «اجرا» ست! به نظر می‌رسد قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، این روز‌ها بیشتر شبیه یک آرزو روی کاغذ باقی مانده است، چرا که ۲۱ دستگاه هرکدام وظایف مشخصی برای مقابله با این بحران دارند، اما انگار همه آن‌ها منتظرند تا دیگری نخستین گام را بردارد و حالا با وجود این‌که هفت سال از تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های آن می‌گذرد، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی به جام‌جم می‌گوید که تنها ۱۲ درصد از احکام این قانون اجرایی شده است! وی بزرگ‌ترین خلأ در حل معضل الودگی هوا را ضعف در اجرا می‌داند و می‌گوید: ما از دهه ۷۰ برنامه جامع کاهش آلودگی هوا و سیاست‌های کلی در حل این معضل را داشته‌ایم، اما در حوزه اجرا حقیقتا ضعیف هستیم. قانون حتی اگر متعالی نوشته شده باشد وقتی ضعف در اجرا وجود داشته باشد نمی‌تواند کافی باشد.

دهن‌کجی مسئولان به اجرای این قانون به حدی بود که علی القاصی، رئیس دادگستری استان تهران در ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که برای پنج مدیر دولتی از‌جمله معاون برق و انرژی وزارت نیرو (در دولت سیزدهم)، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (در دولت سیزدهم) و معاون وقت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست (در دولت دوازدهم)، ترک‌فعل صادر شده و هرکدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. در واقع انگار سال‌هاست که گره کور آلودگی هوا در کشور، همان‌جاست که همه مسئولیت‌ها روی دوش هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد!

احکام را رد نکردیم و در هماهنگی صد‌در‌صدیم!

در حالی‌که مسئولان مختلف هرکدام ادعای مدیریت و کنترل بحران آلودگی هوا را دارند، اختلافات‌شان در این زمینه عملا به معضلی حل نشده تبدیل شده است. روز گذشته بود که امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد، هیچ‌کدام از احکام پیشنهادی سازمان محیط‌زیست که در بهبود شرایط زیست محیطی کشور مؤثر است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است. رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، اما در گفتگو با جام‌جم با رد ادعای حاجتی درخصوص عدم تصویب احکام پیشنهادی این سازمان از سوی مجلس می‌گوید: در دوره گذشته ما خودمان پیگیر افزایش بودجه قانون هوای پاک بودیم و بودجه الایندگی هوا بالا رفت. گزاره اصلی مجلس سنجش عملکرد دستگاه‌هاست و اگر دستگاهی عملکرد مناسبی نداشته باشد، از تخصیص بودجه خودداری می‌کند. مجلس در حوزه آلودگی هوا بحث قانونگذاری، اختصاص بودجه و نظارت بر اجرای درست آن را انجام داده و بیشتر از هر دوره دیگری مجلس در چهار سال گذشته بیشترین همکاری را با سازمان محیط‌زیست داشته و در این چهار سال پیش‌رو نیز این همکاری حتما وجود خواهد داشت و کمیسیون کشاورزی و فراکسیون محیط‌زیست در هماهنگی صددرصد هستند. حتی زمانی هم که روح سازمان محیط‌زیست خبر نداشته، فراکسیون محیط‌زیست در گرفتن بودجه پیشقراول بوده است.

آلایندگی فروشی با بند (ص) بودجه؟

چندی پیش بود که خبر حذف بند (ص) تبصره یک از لایحه بودجه ۱۴۰۴ توسط مجلس که طبق آن قرار بوده معادل ۳۵ درصد عوارض وصولی آلایندگی صرف توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا شود، خبرساز شد. رئیس کمیته محیط‌زیست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس دوازدهم در این‌خصوص می‌گوید: عوارض آلایندگی حذف نشده و این بودجه‌ای است که از زمان تصویب قانون ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع درامدی دولت وجود داشته شده است. بحث بر سر واریز ۳۵ درصد از این عوارض به حساب سازمان محیط‌زیست بود که مجلس بنا به دلایلی مخالف این موضوع است. وی با بیان این‌که من بااین موضوع که شهرداری‌ها بودجه را به‌عنوان هزینه‌کرد داشته باشند، اما نظارت آن با سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد، موافق هستم، می‌افزاید:، اما به‌صورت کلی من با نفس این بند مشکل دارم چرا که به‌نظر می‌رسد این آلایندگی‌فروشی است، چراکه ما از این طریق درآمدی را در شرایطی ایجاد می‌کنیم که صنایع از وضعیت خودشان رضایتی ندارند. رفیعی ادامه می‌دهد: صنایع درحال حاضر با مسائلی نظیر کمبود انرژی، کمبود برق، مباحث مالیاتی و... مواجه هستند و ما با این بند یک عوارضی هم به این‌ها به اسم عوارض آلایندگی اضافه کرده‌ایم و به‌جای این‌که این پول صرف رفع آلایندگی شود، صرف مسائل دیگر می‌شود.

یک بند چاره‌ساز!

یکی از مسائل و بحران‌های اصلی سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع مالی ناکافی و سهم اندک آن از بودجه کل است. به گفته شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حال حاضر سهم محیط‌زیست از بودجه عمومی ۲/۰ درصد است؛ موضوعی که حاجتی آن را کاملا ناکافی می‌داند و می‌گوید: بودجه سازمان حفاظت محیط‌زیست چه در زمینه اعتبارات هزینه‌ای و چه تملک دارایی و سرمایه‌ای تحت هیچ شرایطی پاسخگوی ماموریت‌ها و تکالیف این سازمان نیست. حالا رفیعی خبر از تصویب یک بند در بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان راهی برای حل مسائل مالی این سازمان می‌دهد و می‌گوید: ما در بودجه سال جدید بند جدید را پیشنهاد دادیم که سازمان محیط‌زیست از کمک‌های نقدی و غیرنقدی بخش‌های مختلف می‌تواند استفاده کند که با تصویب این بند انتظار داریم که وضعیت بودجه این سازمان در سال جدید بهبود پیدا کند.